محمد العبيدي
(منقول)
(تقرير مترجم حصريا من قبلي لموقع “كتابات”. رابط التقرير في نهاية هذا النص**)
مقدمة من المترجم: لو لم تعرف الشركات المنتجة للقاحات أن لقاحاتها لها نتائج كارثية على صحة الإنسان ومنها التأثيرات الجانبية الخطرة والموت، كما يحدث الآن فعلا في جميع أنحاء العالم، لما طالبت تلك الشركات بضمان حمايتها من المسؤولية القانونية. فهل بعد ذلك تريدون أخذ اللقاح وأنتم لا تعرفون ما سيصيبكم؟
*************************
شركة Pfizer تهدد الحكومات في جميع أنحاء العالم وتطالب بفدية من أجل حمايتها من الدعاوى القضائية المستقبلية المتعلقة بالإصابات الناتجة عن اللقاح الذي تنتجه.
قبل اعتماد تقنية mRNA التجريبية لشركة Pfizer عالميًا باعتبارها لقاحًا “آمنًا” لفيروس كوفيد -19، كان الطاغوت الصيدلاني يتفاوض بالفعل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم حول كيفية التعامل مع إصابات اللقاح الحادة والاستشفاء والوفاة بسبب اللقاح؛ ثلاثة أمور حتمية وشيكة للمشكلات الطبية التي ستنجم قريبًا عن تجربة تعديل الخلايا البشرية.
ضغطت شركة Pfizer على الهيئات التشريعية بأكملها لتعويض صانعي اللقاحات من الدعاوى القضائية المتعلقة بإصابات اللقاح في المستقبل. ففي عقد مع حكومة البرازيل، قدمت شركة Pfizer مطالب فدية من البرازيل بالتنازل عن سيادة أصولها في الخارج لتغطية إهمال Pfizer. وطالبت شركة فايزر البرازيل بإنشاء صندوق ضمان وإيداع تلك الأموال في حساب مصرفي أجنبي لتغطية جميع الالتزامات المستقبلية المتعلقة بإصابات اللقاح، ولكن وزارة الصحة البرازيلية رفضت مطالب شركة Pfizer ونشرتها على الملأ في 23 يناير/كانون الثاني 2021. وفي العقد، طالبت شركة Pfizer بعدم تطبيق قوانين البرازيل على شركة Pfizer، بل لإعفاء الشركة من جميع المسؤوليات المدنية.
امتثلت بعض البلدان بسهولة لشركة Pfizer، ومنحت صانعة اللقاح هذه حصانة قانونية من الدعاوى القضائية المدنية والجنائية عندما يضر بروتوكول اللقاح التجريبي بصحة الإنسان ويودي بحياة الناس. اتخذت دول أخرى نهجًا أكثر عدالة، رافضة دعوة شركة فايزر للحصول على تعويض مطلق.
كما طالبت شركة Pfizer فدية من الأرجنتين لتغطية مطالبات إصابات اللقاح وقضايا الوفاة غير المشروعة، حيث كانت مطالب شركة Pfizer للحصول على فدية أكثر هياجًا في الأرجنتين حين طلبت الشركة من حكومة الأرجنتين دفع الفاتورة وتعويض جميع الدعاوى المدنية المستقبلية عندما يتسبب اللقاح في إصابة الناس. ضغطت شركة Pfizer على البرلمان الأرجنتيني لإصدار قانون في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020 لضمان حمايتهم. عندما كتب البرلمان أن شركة فايزر بحاجة إلى دفع ثمن الإهمال المستقبلي، رفضت فايزر الصفقة. ولكن البرلمان وافق في نهاية المطاف على شروط شركة فايزر وحدد الإهمال ليشمل توزيع اللقاح وتسليمه فقط. رفضت شركة Pfizer هذا العرض أيضًا، وطالبت بمرسوم جديد – مرسوم من شأنه أن يجعل حكومة الأرجنتين رهينة. فقد طلبت شركة Pfizer من الأرجنتين شراء بوليصة تأمين دولية لتغطية جميع القضايا المدنية المستقبلية ضد شركة Pfizer. وعندما وافقت الأرجنتين، قدمت شركة فايزر المزيد من المطالب، منها مطالبة الأرجنتين بتقديم أصولها السيادية كضمان. أرادت شركة Pfizer أن تضع الأرجنتين احتياطياتها البنكية وقواعدها العسكرية ومباني السفارات كضمان في الصفقة!
تتفهم شركة Pfizer ما هو على المحك. لقد دفعوا مؤخرًا 2.3 مليار دولار، بعد المشاركة في أكبر عملية احتيال في مجال الرعاية الصحية في القرن – وهو الترويج غير القانوني لبعض المنتجات الصيدلانية. إن أحدث تقنيات mRNA الخاصة بهم، والتي يتم الترويج لها على أنها لقاح “آمن وفعال”، هي أكثر من نفس الاحتيال ويعرفه كبار علماء Pfizer. فقد أكد المؤسس المشارك للقاح الجديد لشركة Pfizer، الدكتور أوجور شاهين، أن اللقاح تم إنشاؤه في غضون ساعات قليلة في 25 يناير/كانون الثاني 2020 (المترجم: يعني حتى قبل الإعلان عن ظهور فيروس كورونا، فقد كانوا مستعدون له ويعرفون أنه سينتشر قريبا). هذا وتم إنتاج التكنولوجيا بسهولة على نطاق واسع وكانت جاهزة لإطلاقها إلى العالم في صيف عام 2020. .أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيعمل صانعو اللقاحات فوق القانون. فلمدة أربعة وثلاثين عامًا، عملت شركات اللقاحات “فوق القانون” في الولايات المتحدة. في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كانت الإصابات بسبب اللقاح منتشرة وتمت مناقشتها علنًا، حيث عانى الأطفال من إصابات من اللقاحات التي تحتوي على ذوفانات التيتانوس (الكزاز) والسعال الديكي كمساعد شديد التفاعل. وبحلول عام 1986، كانت الأغلبية في الكونغرس لا تزال على قناعة بأن فوائد التطعيم تفوق مخاطر العدوى المحتملة، حتى مع وجود علاجات قابلة للتطبيق في متناول اليد. ومن أجل الحفاظ على إمدادات اللقاح ومنع الإفلاس والمقاضاة الجنائية لشركات اللقاح، أصدر الكونغرس عام 1986 قانون إصابات لقاح الطفولة الوطني. حيث منح هذا القانون الجديد، الذي وقعه الرئيس السابق رونالد ريغان، شركات اللقاحات حصانة من الملاحقة القضائية عندما تصيب منتجاتها الناس أو تقتلهم. كجزء من المقايضة، طُلب من وزارة الصحة والخدمات البشرية دراسة سلامة اللقاحات وتحسين علم اللقاحات، مع تقديم تقرير إلى الكونغرس كل عامين ؛ ومع ذلك، فإن هذه الدراسات لم تتم على مدار الأربعة وثلاثين عامًا الماضية، كما تم تأكيده من خلال دعوى قضائية “ثورية” رفعتها مؤسسة إجراء الموافقة المستنيرة (ICAN).
من خلال غض الطرف عن ضرر اللقاح، أعطى الكونغرس والهيئات التنظيمية شركات اللقاحات بابًا مفتوحًا لدفع اللقاحات الجديدة في أحضان الأطفال والبالغين. إذا أصيب شخص ما أو مات بسبب اللقاح، فإن صانع اللقاح غير مسؤول ؛ وبدلاً من ذلك، تدافع الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن اللقاح في محكمة لقاح خاصة تدفع تعويضات فقط للضحايا المختارين. وما نراه اليوم أنه يتم تأجيل العديد من القضايا لسنوات قبل التوصل إلى تسوية، بينما يتم تجاهل عدد لا يحصى من الإصابات الأخرى. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، تم دفع 57 مليون دولار للأسر التي تعاني من إصابة بسبب اللقاح. كما ساعدت المناعة القانونية لصانعي اللقاحات في إنشاء جدول اللقاحات المتزايد باستمرار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والذي جعل الأجيال القادمة تعتمد على اللقاح بسرعة، مما أدى إلى إغراق الأطفال بما يزيد عن 56 جرعة لقاح بحلول نهاية القرن. واليوم، تضغط شركات اللقاحات على المسؤولين الحكوميين في الولايات لسحب أي استثناءات شخصية من التطعيم، وتنمر الآباء على الامتثال لقائمة طويلة من اللقاحات من أجل تسجيل أطفالهم في مدرسة حكومية عامة. والآن، يعمل صانعو اللقاحات مع صناعة الطيران وأماكن الحفلات الموسيقية والحكومات بأكملها لفرض جواز مرور اللقاح على الجميع، حيث يعتبر الإكراه والقوة والاحتيال والمطالب الإجرامية لشركات اللقاحات أحد أكبر التهديدات للصحة والحرية وحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.
* بروفيسور متخصص بعلم وظائف الأعضاء (الفسلجة) والعقاقير الطبية
** المصدر
https://www.pharmaceuticalfraud.com/...-lawsuits.html
 |
آخر المواضيع
|
|
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية حررها مصطفى الصالح
